|
ماه
مرداد،
استقرار
نظام
مشروطه،
و
سالگرد قتل
دکتر شاپور
بختیار
نخستوزیر
قانونی کشور
ایران
و دستیار
باوفای او
سروش کتیبه

دکتر بختیار
در مصاحبه با
خبرنگار تلویزیون
جام جم
هر سال
که مردادماه
فرا میرسد،
تاریخ ایران
بار دیگر با
رخدادهای
مهم، بهویژه
وقایع
سرنوشتساز
این ماه، در
برابر دیدگان
ما زنده میشود.
بیتردید،
مهمترین رویداد
تاریخ یکصد و
بیست سال
گذشته، صدور
فرمان مشروطیت
و تشکیل مجلس
شورای ملی به
فرمان
مظفرالدینشاه
قاجار در ۱۴
مرداد ۱۲۸۵
است؛ رخدادی
که دستاورد
بزرگ آن، تدوین
قانون اساسی
مشروطه و
متمم آن بود و
نقطه عطفی در
مسیر استقرار
حکومت
قانون، حاکمیت
ملت، آزادی و
مشارکت مردم
در اداره
کشور به
شمار میآید.
در طول
بیش از یکصد و
بیست سال
گذشته، رویدادهای
مهم و سرنوشتسازی
در ایران رخ
داده است که
درباره هر یک،
کتابها،
پژوهشها و
مقالات
فراوانی
نوشته شده و
هممیهنان
با بخش بزرگی
از آنها
آشنایی
دارند. آنچه نیز
در چهلوهفت
سال گذشته بر
کشورمان
گذشته است،
ملت ایران نه
از خلال کتابها،
بلکه با
پوست، گوشت و
استخوان خود
تجربه کردهاند؛
تجربهای آمیخته
با رنج،
محرومیت و
فداکاری جاویدنامانی
که جان خویش
را در راه
آزادی،
استقلال و
سربلندی ایران
نثار کردند.
هر سال
در این ایام، یاد
و نام پیشگامان
نهضت مشروطه
و همه آزادیخواهان
ایران را
گرامی میداریم؛
کسانی که با
ازخودگذشتگی،
راه استقرار
حکومت قانون
و پاسداری از
حقوق ملت را
هموار
ساختند.
پاسداشت
مشروطه تنها یادآوری
یک رویداد
تاریخی نیست،
بلکه تجدید
عهد با آرمانهایی
چون حکومت
قانون، حاکمیت
ملت، آزادی و
عدالت است.
امسال
نیز این ایام
با چند
مناسبت مهم
همزمان شده
است:
·
سیوپنجمین
سالگرد قتل
ناجوانمردانه
دکتر شاپور
بختیار، آخرین
نخستوزیر
قانونی نظام
مشروطه و دستیار
باوفای او
سروش کتیبه،
به دست
مأموران
جمهوری
اسلامی؛
·
یکصد
و بیستمین
سالگرد صدور
فرمان مشروطیت
به امضای
مظفرالدینشاه
قاجار؛
·
و در
ادامهٔ همهٔ
خیزشهای
چهلوهفت
سال گذشته، خیزش
مهسا، دختر ایرانزمین،
و قیام بزرگ
ملت ایران در
دیماه ۱۴۰۵
که از پایان
عمر دستگاه
مافیایی
حاکم در
کشورمان خبر
میدهند.
اگر
شاپور بختیار
در ۱۶ دیماه ۱۳۵۷
مسئولیت
نخستوزیری
را پذیرفت،
از آن رو بود
که بهتر از
هرکس خطری را
که موجودیت
ملت و کشور ایران
را تهدید میکرد،
تشخیص داده
بود؛ خطر
استقرار
حکومتی مبتنی
بر شرع،
استبداد دینی،
سرکوب،
فساد، بیقانونی
و ویرانی را
برای کشور به
ارمغان
خواهد آورد.
او میدانست
که عناصر
فاسد و جنایتکار
کشور را به ویرانی
خواهند برد. و
جملهٔ معروف
او در مصاحبهای
در دوران
نخستوزیریاش
را به یاد میآوریم
که گفت:
اینها
ماموریت
دارند که ایران
را به نابودی
ببرند، خب میبرند،
ولی من میایستم
که این کار
نشود.

مصاحبۀ دکتر
بختیار در
دوران نخست
وزیری
اگر بسیاری
از آنچه در
سالهای بعد
بر ایران
گذشت، قابل پیشبینی
بود، این پیشبینی
نیازمند
تجربه،
دوراندیشی،
شجاعت و
مسئولیتپذیری
سیاستمداری
چون شاپور
بختیار بود.
از این
رو، ایستادگی
بختیار در
سال ۱۳۵۷ برای
نجات کشور و
دفاع از نظام
مشروطه
کشور، هرچند
در آن شرایط
بحرانی به
موفقیت عملی
نینجامید،
به دلیل اتکای
آن به قانون،
مشروعیت سیاسی
و ریشههای
تاریخی و
فرهنگیاش،
الهامبخش
بسیاری از
جنبشها و
اعتراضات
بعدی شد؛ که
از نخستین
مقاومتها
تا خیزشهای
سالهای اخیر
که خواست حکومت
قانون، حاکمیت
ملت و جدایی دین
از حکومت
بار دیگر در
مرکز اهداف
ملت ایران
قرار گرفت.
امروز،
با وجود
اعدامهای بیشمار
ضدانسانی و بیقانونی
جوانان دختر
و پسر، زنان و
مردان جانبرکف،
جانباختگان،
مجروحان، آسیبدیدگان،
زندانیان سیاسی
و همه فشارهایی
که بر ملت ایران
وارد شده
است، میتوان
دید که این
جنبش ملی
متوقف نشده،
بلکه با شیوههای
تازه و
متناسب با
شرایط، به مسیر
خود ادامه
داده است.
زنان ایران
با اشکال
گوناگون
نافرمانی
مدنی، شجاعت
و پایداری
خود را به نمایش
گذاشتهاند
و احترام و
تحسین افکار
عمومی جهان
را برانگیختهاند.
آنان همچنان
با ابتکار،
استقامت و
مقاومت در
برابر
سرکوب، نشان
دادهاند که
خواست آزادی
و برابری را
نمیتوان
خاموش کرد.
قتل
دکتر بختیار
در تاریخ ۱۵
مرداد ۱۳۷۰ (۶
اوت ۱۹۹۱)
نتوانست راه
و آرمان او را
از بین ببرد؛
بلکه آن اندیشه
به میراث
مشترک نسلهای
ایراندوست
و آزادیخواه
تبدیل شد. او
راهی را گشود
که محور آن
مقاومت در
برابر
استبداد،
دفاع از
حکومت
قانون، برتری
اراده ملت بر
خودکامگی و
مخالفت با
سلطه هرگونه
ایدئولوژی
در اداره
کشور بود.
بر همین
اساس، هدف هر
نظام حقوقی و
سیاسی آینده
باید
استقرار
حکومتی مبتنی
بر قانون
باشد؛ قانونی
که سرچشمه آن
اراده آزاد
ملت باشد و هیچ
فرد یا نهادی،
صرفنظر از
مقام و عنوان
خود، حق تخطی
از آن را
نداشته
باشد؛ خواه
پادشاه باشد
و خواه رئیسجمهور.
دولت
موقت نیز تا
زمان تشکیل
مجلس
مؤسسان، میتواند
بر پایه اصولی
از قانون
اساسی
مشروطه که با
برابری حقوق
همه
شهروندان و
معیارهای
دموکراتیک
سازگار است،
اداره کشور
را بر عهده گیرد.
تدوین قانون
اساسی جدید
باید به وسیله
نمایندگان
واقعی منتخب
ملت در مجلس
مؤسسان
انجام شود و
همه شهروندانی
که به تمامیت
ارضی ایران،
حکومت
قانون، حاکمیت
ملت و جدایی دین
از حکومت
باور دارند،
صرفنظر از
گرایش آنان
به جمهوری یا
سلطنت،
بتوانند با
حقوق و فرصتهای
برابر در
انتخابات آن
شرکت کنند.
از این
منظر، دولت
موقت مأموریت
خود را از
همان نقطهای
آغاز خواهد
کرد که کار
دولت قانونی
دکتر شاپور
بختیار در ۲۲
بهمن ۱۳۵۷ ناتمام
ماند.
به همین
مناسبت،
سالروز صدور
فرمان مشروطیت
مغتنم شمرده
و به مناسبت
سالگرد قتل
دکتر شاپور
بختیار ویدئویی
از مصاحبههای
او را که در آن
درباره
قانون اساسی
مشروطه،
حقوق ملت،
وظایف و اختیارات
پادشاه در
نظام
مشروطه، جایگاه
شاهزاده رضا
پهلوی و دیدگاههای
خود نسبت به آینده
ایران سخن
گفته است را
برای آگاهی
هممیهنان
منتشر میکنیم.
در این
مصاحبه،
دکتر بختیار
جمهوری
اسلامی را
حکومتی فاقد
مشروعیت و آن
را به رسمیت
نمیشناسد.
از این رو،
نظریاتی که
صرفاً
دربارهٔ «از
دست رفتن
مشروعیت» این
حکومت سخن میگویند،
با نظریات و
اصول ملی
مورد نظر
دکتر بختیار
مغایرت
دارند که از
همان آغاز این
دستگاه مافیایی
را فاقد
مشروعیت میداند.
یاد
دکتر شاپور
بختیار
همواره زنده
و گرامی باد.
برای
دیدن مصاحبهٔ
دکتر شاپور
بختیار با
تلویزیون
جام جم اینجا
کلیک کنید.◄
ایران هرگز
نخواهد مرد
هیئت
تحریریه نشریه
اینترنتی
نهضت مقاومت
ملی ایران
دوشنبه،
۵ مرداد ۱۴۰۵
برابر
با ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۶
|